زهرا رفیعی-روزنامهنگار
از زمان راهاندازی صندوق ملی محیطزیست در سال ۱۳۹۳تا سال ۱۳۹۹ارقام واریزی به این صندوق به قدری کم بوده که پروژه چندان بزرگ و مهمی برای کاهش آلایندگی صنایع با آن اجرا نشده است؛ تا اینکه در سال ۱۳۹۹بالاخره مجلس تصمیم گرفت ذیل تبصره ۶قانون بودجه، رقم قابل توجهی به صندوق اختصاص دهد. صندوق ملی محیط زیست بهدنبال منابع پایدار و غیربودجهای برای حل مشکلات صنایع آلاینده و فرسوده کشور است؛ منابعی مانند «عوارض آلایندگی» که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن «عوارض سبز» میگویند. چندی پیش خبرگزاری میزان که متعلق به قوه قضاییه است، خبر داد که پس از سفر ریاست قوه قضاییه در مجموع بیش از ۷۵/۷همت عوارض آلایندگی از صنایع فقط در استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان وصول شده است. به گفته متخصصان با نیمی از این بودجه هم میشد گرههای زیادی از صنایع آلاینده را برطرف کرد. این در حالی است که با قوانین موجود، عوارض آلایندهها به جای اصلاح صنایع آلاینده به وزارت کشور، سازمان دهیاریها و شهرداریها تخصیص مییابد.
حل مشکل صنایع فرسوده و آلاینده با ۵۰ درصد عوارض آلایندگی
سجاد انجمشعاع، مدیر عامل سابق صندوق ملی محیط زیست: اولین بودجهای که به صندوق داده شد از بند «ن» تبصره ۶قانون بودجه سال ۱۳۹۹بود که معادل ۹۰۶میلیارد تومان (حدود ۸۵۰میلیارد در سال ۱۳۹۹و حدود ۵۶میلیارد در سال ۱۴۰۰) یعنی ۲۰درصد از عوارض آلایندگی به صندوق واریز شد. از بند «و» هم حدود ۱۲میلیارد (مازاد ۹۰۶میلیارد) به صندوق واریز شد. سال ۱۴۰۰قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر کرد و تمام عوارض آلایندگی (مالیات سبز) در اختیار وزارت کشور، سازمان دهیاریها و شهرداریها قرارگرفت. کسب درآمد برای صندوق ملی محیطزیست از قانون مالیات بر ارزش افزوده اولویت بیشتری نسبت به قانون بودجه دارد. عوارض آلایندگی که در ۳ سال اخیر از ۳ استان دریافت شد ۷۵همت است که اگر ۵۰درصد این مبلغ به صندوق ملی محیط زیست تخصیص یابد، بخش عمدهای از مشکلات صنایع فرسوده که موجب تخریب محیطزیست شده برطرف میشود.برای کمک بلاعوض یا وام کمبهره به صنایع هم میتوان برنامهریزی کرد. صندوق ملی محیط زیست البته در این سالها نتوانست گزارش شفافی به نمایندگان بدهد تا نظر آنها در اختصاص بودجه سالانه جلب شود.
صنایعی که بیشترین تسهیلات را گرفتهاند
آب و فاضلاب
آلودگی هوا (کارخانجات سیمان)
انرژی تجدیدپذیر در مناطق محروم
پسماند